قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية بعد قرار تقسيم المناطق

قانون الإيجار القديم في محافظة الغربية شرح قانوني دقيق بالقيم والأرقام (متميزة – متوسطة – اقتصادية)

حيث شهدت محافظة الغربية صدور قرار رسمي بتقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة.

ويعد هذا القرار من أخطر وأهم التطورات القانونية في ملف الإيجار القديم، وذلك لما يترتب عليه من تغيير مباشر في القيمة الإيجارية، وبدء مرحلة جديدة تتطلب وعيًا قانونيًا حقيقيًا من جميع الأطراف.

علاوة علي ذلك ومن هنا تأتي أهمية توضيح الصورة بشكل قانوني دقيق، وذلك بعيدًا عن الشائعات أو التفسيرات الخاطئة.

عند صدور قرارات تمس الالتزامات المالية للمواطنين، فإن الفهم القانوني الصحيح من البداية يوفّر كثيرًا من النزاعات مستقبلًا.

أولًا: الأساس القانوني لتقسيم المناطق في الإيجار القديم

حيثما كان القانون رقم 164 لسنة 2025 منح المحافظين سلطة تقسيم المناطق داخل نطاق كل محافظة إلى فئات، وفق معايير موضوعية، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

حيثما يستند هذا التقسيم إلى عناصر، من بينها:

• الموقع الجغرافي

• وأيضاً مستوى الخدمات والمرافق

• بالإضافة إلي طبيعة المنطقة (سكنية – تجارية)

• وأيضاً القيمة السوقية العامة للعقارات

• علاوة علي ذلك درجة التميز العمراني

وبناءً على هذه المعايير، تم في محافظة الغربية اعتماد التقسيم الثلاثي:
متميزة – متوسطة – اقتصادية.

نحن في مكتبنا لا نتعامل مع القرار كخبر فقط، بل نقوم بربطه مباشرة بمركز الموكل القانوني: هل هو مالك؟ أم مستأجر؟ وما الذي يترتب عليه فعليًا؟

ثانيًا: القيمة الإيجارية الجديدة في المناطق المتميزة (بالأرقام)

حيث طبقًا لنص القانون، فإن الوحدات الواقعة في المناطق المتميزة تخضع للضوابط التالية:

• القيمة الإيجارية الجديدة = 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة

• بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

مثال عملي:

إذا كانت القيمة الإيجارية القديمة = 40 جنيه
→ 40 × 20 = 800 جنيه
لكن لأن الحد الأدنى هو 1000 جنيه
→ الإيجار الجديد = 1000 جنيه شهريًا

بينما إذا كانت القيمة القديمة = 70 جنيه
→ 70 × 20 = 1400 جنيه
→ الإيجار الجديد = 1400 جنيه

علاوة علي ذلك في هذه الحالات، نقوم بمراجعة تصنيف المنطقة أولًا، ثم نحسب القيمة بدقة، وأيضاً ذلك لأن أي خطأ في التصنيف أو الحساب قد يفتح بابًا لنزاع قانوني.

ثالثًا: القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة

حيث بالنسبة للمناطق المصنفة متوسطة، فقد نص القانون على:

• القيمة الإيجارية الجديدة = 10 أضعاف القيمة القديمة

• بحد أدنى 400 جنيه شهريًا

مثال:

القيمة القديمة = 30 جنيه
→ 30 × 10 = 300 جنيه
لكن الحد الأدنى = 400 جنيه
→ الإيجار الجديد = 400 جنيه

بينما القيمة القديمة = 60 جنيه
→ 60 × 10 = 600 جنيه
→ الإيجار الجديد = 600 جنيه

كثير من النزاعات في هذه الفئة تكون بسبب عدم معرفة الحد الأدنى القانوني، وهنا تظهر أهمية الاستشارة القانونية قبل الاعتراض أو القبول.

رابعًا: المناطق الاقتصادية وحماية البعد الاجتماعي

بينما المناطق الاقتصادية، فقد راعى القانون فيها البعد الاجتماعي بشكل واضح، ونص على:

• حيث أن القيمة الإيجارية الجديدة = 10 أضعاف القيمة القديمة

• بحد أدنى 250 جنيه شهريًا

مثال:

القيمة القديمة = 20 جنيه
→ 20 × 10 = 200 جنيه
لكن الحد الأدنى = 250 جنيه
→ الإيجار الجديد = 250 جنيه

علاوة علي ذلك في هذه الفئة تحديدًا، نحرص على دراسة الحالة الاجتماعية والظروف الواقعية، حيث أن القانون نفسه وُضع لتحقيق التوازن لا الإضرار.

خامسًا: ماذا عن مبلغ 250 جنيه الذي تم دفعه لمدة 5 أشهر؟

نقطة مهمة جدًا أغفلها كثيرون، وهي أن القانون ألزم المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا وتم ذلك لمدة 5 أشهر، في محافظة الغربية إلى حين الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف.

وبذلك وبعد صدور التصنيف النهائي:

• يتم تحديد القيمة الإيجارية الصحيحة

• يُحسب فرق القيمة

• ويتم تقسيط الفارق على مدة 5 أشهر دون تحميل المستأجر عبئًا مفاجئًا

مثال:

القيمة الجديدة = 1000 جنيه
المدفوع = 250 جنيه
الفرق = 750 جنيه
→ يتم تقسيط الفرق على 5 أشهر مع  القيمة الفعلية الجديدة بعد قرار التقسيم

هذا التفصيل وحده كفيل بمنع نزاعات كثيرة، لو تم فهمه وتطبيقه بشكل قانوني صحيح.

سادسًا: الزيادة السنوية في الإيجار القديم

حيثما نص القانون صراحة على وجود زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وذلك طوال فترة الانتقال.

وهذا يعني أن:

• الإيجار لا يظل ثابتًا

• بل يزيد سنويًا بنسبة محددة قانونًا

• إلى حين انتهاء العلاقة الإيجارية وفق المدد المحددة

علاوة علي ذلك نوضح لموكلينا دائمًا هذه النقطة، حيثما أن تجاهل الزيادة السنوية قد يؤدي إلى تراكم مبالغ كبيرة دون انتباه.

سابعًا: مدة انتهاء عقود الإيجار القديم

وأيضاً طبقًا للقانون:

• تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات

• بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات

وخلال هذه المدة:

• تستمر العلاقة القانونية

• تطبق الزيادات السنوية

• يلتزم الطرفان بالقانون

علاوة علي ذلك نحن لا نترك موكلينا عند حساب الإيجار فقط، بل نتابع معهم مستقبل العلاقة التعاقدية حتى لا يفاجَأوا بنهاية المدة دون استعداد قانوني.

ثامنًا: التعامل القانوني مع تصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية

حيث في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، بينما يثور تساؤل مهم لدى كثير من المواطنين حول كيفية التعامل مع تصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية المقررة.

وبذلك يكون الأصل أن التصنيف الصادر يتم بناءً على أعمال لجان مختصة ومعايير عامة،
ومن ثم فإن التعامل مع هذا التصنيف يجب أن يكون قانونيًا ومنظمًا، وليس بردود أفعال متسرعة أو اعتراضات غير مدروسة.

وفي بعض الحالات العملية، قد تستلزم الظروف:

• مراجعة الموقف القانوني للعقار

• وأيضاً دراسة مدى انطباق معايير التصنيف على الوحدة محل النزاع

• بالإضافة إلي ذلك فحص الإجراءات التي تم على أساسها تحديد القيمة الإيجارية

وذلك بهدف تحديد المسار القانوني السليم للتعامل مع الوضع، سواء بالالتزام، أو بالسعي إلى تسوية، أو باتخاذ إجراء قانوني مناسب إذا اقتضت الحالة ذلك.

نوضح لموكلينا دائمًا أن التقييم القانوني الهادئ للموقف هو الطريق الأكثر أمانًا، لأن القرار المبني على فهم صحيح للنصوص والإجراءات أفضل كثيرًا من الدخول في نزاعات غير محسوبة النتائج.

خلاصة قانونية مهمة

حيث أن قانون الإيجار القديم بعد تعديلاته الأخيرة لم يعد ملفًا بسيطًا،
بل أصبح منظومة قانونية متكاملة،
وأيضاً يتطلب فهمًا دقيقًا للأرقام، والمواعيد، والحقوق، والالتزامات.

وأي تصرف دون وعي قانوني قد يترتب عليه:

• التزام مالي غير محسوب

• وأيضاً نزاع قضائي

• أو ضياع حق كان يمكن حمايته من البداية

• كما يمكن أن يرتب الطرد

علاوة علي ذلك أيضاً عند مواجهة أي تعديل في الإيجار أو خلاف حول التصنيف، لا تتردد في التواصل معنا لتقييم الموقف بدقة قبل اتخاذ أي خطوة.

📌 بيانات التواصل

🌐 الموقع الرسمي
https://mohamed.elbably.online

💬 واتساب مباشر
01066607334

📘 فيسبوك
https://www.facebook.com/elbably.law

💼 LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/mohamed-elbably-7b5aa4321/

📍 العنوان
تاون مول – الطابق الثالث – وحدة 28 – شارع الجيش مع الجلاء – طنطا

📞 الهاتف: 01066607334

✍️ الأستاذ / محمد البابلي
للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة

نقدم حلولًا قانونية متكاملة في مختلف المجالات،
ونخدم طنطا وجميع محافظات مصر وفقًا لأهمية الدعوى وطبيعتها،
مع التزام كامل بالسرية والمتابعة الدقيقة لكل حالة.

وأيضاً لمزيد من الاستشارات القانونية، يمكن التواصل مع مكتب الأستاذ محمد البابلي للمحاماة والاستشارات القانونية في طنطا عبر ملفنا على Google.

https://share.google/xUXWhUSHAel2e4G5M